برچسب: واردات

?آنطور که بازاری‌ها می‌گویند: افزایش قیمت درهم بعد از خوابیدن تب انتخابات و اخبار مذاکرات هسته‌ای در کنار کاهش عرضه ارز در نیما موجب شده تا مدار ارز در بازار صعودی شود.
?یکی از صراف‌ها تأکید دارد که چنانچه عرضه در سامانه نیما اصلاح نشود، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری در نرخ داشته باشد و منجر به افزایش پایه نرخ ارز نیمایی و قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد شد.
?آنطور که فعالان بازار ارز می گویند هم اکنون وضعیت عرضه و تقاضا در بازار الاکلنگی شده و عرضه کنندگان ترجیح می‌دهند ارزهای خودرا در قیمت‌های بالاتری بفروشند.
?همین امر احتمالاً موجب ادامه دار شدن سیرصعودی قیمت‌ها می‌شود مگر اینکه فرایند عرضه ارز در نیما با تغییراتی همراه شود.
تسنیم
@navasanchannel

?️ربیعی: قیمت فعلی ارز واقعی نیست، قیمت ارز بین 11 تا 17 تومان خواهد ایستاد
?تورم کاهش پیدا می کند/ قیمت کالای وارداتی با توجه به کاهش قیمت ارز کاهشی خواهد بود
@navasanchannel

?رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت ارز مورد نیاز برای تامین یک میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد.
?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل این بانک در یاداشتی در اینستاگرام نوشت:
?هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل 100 میلیون دلار ارز،‌ برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است.
?امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد.
?طبق اطلاع‌، این محموله شنبه در دسترس قرار خواهد بود.
?مجموعه واکسن مورد اشاره علاوه بر سفارش های قبلی و در جریان واردات می‌باشد.
@navasanchannel

? باخت دومینویی دلار ۴۲۰۰ ادامه دارد. در جدیدترین آمارهای اعلام‌شده در ماه پایانی سال ۹۹ و ماه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴/ ۱میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اختصاص داده شده است.
? این در حالی است که تورم ماهانه کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، همچنان در دو ماه گذشته افزایشی بوده است. حتی با وجود این آمارها اعلام شده در ۶ماه ابتدایی سال‌جاری در مجموع ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به این کالاها تخصیص داده خواهد شد. به‌رغم تکرار این ناکامی‌ها در طول 3 سال گذشته، فرآیند ارزپاشی همچنان ادامه دارد…
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

? معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: تمامی تسهیلاتی که برای واردات واکسن توسط وزارت بهداشت، در نظر گرفته شده برای واردکنندگان «غیر دولتی» نیز در نظر گرفته شده است.
?️این مقام مسئول افزود: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی می‌توانند تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، واکسن های وارداتی مزبور را به نرخ متناسب با ارز آزاد عرضه کنند. تزریق این واکسن برای « هر فرد متقاضی» هم مجاز اعلام شده است.
@navasanchannel